است كه به [ ترتّب غرض ] راجع بوده و مفعولش به [ كل واحد من الزيادة و النقصان ] عائد مىباشد . قوله : و نحوه : ضمير به دين حال راجع است مثل اين‌كه در صورت اقدام مشترى به چنين معامله‌اى اجناس ذى قيمتى كه بايع دارد و مشترى طالب آنها است مىتواند از او آنها را بخرد و بايع در فروش به مشترى راغب مىگردد . متن : و لا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه ، و لا بدونها ، إلا أن يشترط الأجل في عقد لازم فيلزم الوفاء به ، و يجوز تعجيله بنقصان منه بإبراء ، أو صلح . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بيعى كه حال و نقد است آن را مؤجل و مدت‌دار كنند چه بثمن آن اضافه كرده و چه اضافه نكنند اجل نامبرده لازم الوفاء نيست مثلا بايع بعد از فروش متاع به مشترى كه ثمن آن 100 تومان است بگويد : اگر يك ماه ديگر بياورى قبول دارم مشروط باينكه به جاى 100 تومان 200 تومان بدهى . در اينجا چه مشترى پيشنهاد وى را قبول كند و چه نكند ملزم به وفاى به آن نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : اين امر چنانچه مصنف ( ره ) فرمود لازم الوفاء نيست مگر آنكه اجل را در ضمن عقد لازمى شرط كنند كه در اين صورت وفاء به آن واجب است .